خصوصی سازی مبحثی است که با فلسفه لیبرالیسم یا آزادسازی نمود بیشتری به خود گرفته است...

خصوصی سازی ترویج کشاورزی

مقدمه

بسیاری از صاحب نظران معتقدند که ترویج کشاورزی به عنوان یکی از مؤلفه های بنیادین توسعه کشاورزی ، نتوانسته است آنچنان که باید و شاید به اهداف خود ( توسعه منابع انسانی و انتقال فن آوری به خانوارهای روستایی ) دست بیابد. لذا ترویج دولتی در دهه های 80 و 90  در کلیه کشورهای جهان اعم از صنعتی و در حال توسعه به خاطر مسائل مربوط به هزینه ها و اختصاص بودجه ، حجیم بودن و پیچیدگی نظام ، حجم زیاد مسئولیت های محوله به آن ، محدودیتهای سازمانی و مدیریتی ، محدودیت های نیروی کار ، کمبود پژوهش های مناسب و ارتباط ضعیف بین کارکنان ترویج و پژوهش ، کمبود خدمات حمایتی ، عدم پاسخگویی مطلوب در قبال مخاطبان ، تمرکز بر اهداف و انتقال فن آوری ، صوری بودن رسالت های ارایه خدمات به زنان و گروههای فقیر ، عملکرد ضعیف ، ناکارآمدی ، فقدان اهداف مشخص ، عدم استفاده مطلوب از فن آوری نوین در ابعاد ساختی- کارکردی ترویج ، ضعف در پوشش خدمات ، توجه نداشتن به شرایط محلی و ضعف در راستای توسعه نهادی و ظرفیت سازی و شبکه سازی ، عدم کارایی لازم در بهره وری و رونق کشاورزی و عدم ارائه برنامه های مؤثر برای ایجاد برابری در جوامع روستایی شدیداً مورد انتقاد قرار گرفت. از جمله راهکارهایی که کشورهای مختلف همچون آلمان ، هلند ، فرانسه ، انگلستان ، شیلی و غیره جهت پوشش این نواقص و نقاط ضعف ترویج دولتی در کشور خود پیاده و به توفیقات مهمی در این راستا دست یافته اند می توان به خصوصی سازی ترویج اشاره کرد . خصوصی سازی ترویج کشاورزی اشاره به خدماتی دارد که توسط کارکنان ترویج در مراکز یا سازمانهای خصوصی سازی برای آن دسته از کشاورزانی که انتظار می رود هزینه خدمات را بپردازند، ارائه می شود. و همچنین به عنوان یک مکمل یا بدیل برای رخدمات ترویج دولتی در نظر گرفته می شود.ترویج خصوصی نیز اشاره به خدمات ارائه شده در عرصه کشاورزی و جنبه های مرتبط با آن را دارد که توسط کارکنان ترویجی در مراکز و یا سازمانهای خصوصی ارائه می شود با این منظور که کشاورزان هزینه خدمات ارائه شده را بپردازند و در ضمن می تواند به عنوان یک ابزار تکمیلی و یا بدیل برای خدمات ترویج دولتی مدنظر قرار بگیرد.

تعریف خصوصی سازی

خصوصی سازی مبحثی است که با فلسفه لیبرالیسم یا آزادسازی نمود بیشتری به خود گرفته است و در تمام برنامه های عمرانی و اقتصادی ایران از سال 1377 تاکنون ضرورت خصوصی سازی تأکید شده است.( بی نام،1385 )

ایده اصلی در خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، شرکتهای خصوصی را مجبور می کند تا عملکرد کارآمدتری را نسبت به بخش دولتی داشته باشند. بر پایه این ایده تعاریف و مفاهیم متعددی که در برگیرنده ابعاد و اهداف مختلف خصوصی سازی است ارائه می گردد. برخی از تعاریف ارائه شده برای خصوصی سازی به شرح زیر است:

-  خصوصی سازی عبارت است است تغییرات فضای حاکم بر فعالیت شرکت و یک بنگاه اقتصادی، ایجاد مکانیسمهای انگیزشی در فعالیت و عملکرد مدیران و کارکنان و به کارگیری اهرمهای پویایی تجاری برای اداره یک شرکت به نحوی که مجموعه این عوامل به عملکرد مطلوب شرکت منجر می شود.

-   خصوصی سازی فرایندی است که ضمن آن دولت در هر سطحی ، امکان انتقال وظایف و تأسیسات را از بخش عمومی به بخش خصوصی بررسی نموده و در صورت اقتضاء نسبت به انجام چنین انتقالی اقدام می کند.( نظری،1378)

تاریخچه خصوصی سازی

در طول تاریخ اقتصاد ، واحدهای تولیدی و تجاری خصوصی و عمومی بنا بر ضرورت زمان و چگونگی مراحل توسعه اقتصادی در کنار یکدیگر تشکیل و تکامل یافته اند. وجود واحدهای خصوصی در صنعت و تجارت یکی از مشخصات تمدن بشری است.

خصوصی سازی اصطلاح نسبتاُُ جدیدی است که از اوایل دهه 1980 در ادبیات اقتصادی وارد شده است .انتقال مالکیت و تغییر موازنه بین نقش دولت و بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی ، خصوصی سازی نامیده می شود.خصوصی سازی نه اولین حرکت و نه آخرین آن در جهت تلاش به سوی ترکیب مطلوب دولت و بازار است. خصوصی سازی شرکت های دولتی سیاستی است که با آشکار شدن مشکلات ناشی از فعالیتهای غیرکارآمد شرکت های دولتی در طول دهه 1980 در سطح وسیعی از کشورهای جهان بویژه کشورهای در حال توسعه به اجرا درآمده است. در واقع خصوصی سازی شرکت های دولتی پاسخی به مشکلات ناشی از گسترش بی رویه دخالت دولت در اقتصاد طی دهه های 1960 و 1970 است. ظرفیت و پیچیدگی ، عدم اطمینان ، نگرانی و حساسیت نسبت به شرایط محلی و ابزارهای داخلی از خصوصیات متنوع و با اهمیت سیاسی خصوصی سازی است.( نظری،1378). پس از جنگ جهانی دوم برای مبارزه با عقب ماندگی در کشورهای مختلف دنیا چه در کشورهای در حال توسعه و چه در کشورهای توسعه یافته برای حل مشکلات موجود ، دولتها به عنوان مهمترین عامل و کارگزار توسعه وارد تحولات اقتصادی شدند و بسیاری از مسائل اقتصادی را در دست گرفتند، به گونه ای که نقش بخش عمومی بر مبنای فرضیات نظری در مورد کالاهای عمومی، پیامدهای خارجی نیاز به بسیج منابع و ایجاد زیربناهای اقتصادی و نیاز به توزیع مجدد درآمد و تثبیت اقتصادی بسیار حائز اهمیت جلوه نمود.بویژه تحت تأثیر ملاحضات ایدئولوژیک ، بخش عمومی به عنوان یک پدیده شناخته شده همگانی مطرح گردید که اشتباهات اندکی مرتکب می شود و هدف آن همواره به حداکثر رسانیدن رفاه عمومی است. اهمیت دادن به فعالیت های اقتصادی بخش عمومی در دهه 1940 به منظور عبور از تنگناهای مربوط به بحرانهای اقتصادی سالهای 1932 و دو دهه 1950 و 1960 به منظور عبور از تنگناهای ناشی از جنگ جهانی دوم در کلیه کشورهای جهان بویژه کشورهای توسعه یافته کنونی سرلوحه امور قرار گرفت.(غیاثوند،1384) لذا در طول سه دهه، مداخله اقتصادی دولت نتایج متفاوتی را در کشورهای مختلف جهان بوجود آورد. در برخی از کشورها بویژه در کشورهای توسعه یافته نرخ رشد قابل توجهی مشاهده شد و زمینه های لازم را برای فعال کردن سرمایه های خصوصی در این کشور ها و موجبات رشد و شکوفایی اقتصاد آنها را فراهم آورد. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز بویژه آنهایی که در دهه 1970 دارای منابع نفت بودند، رشد قابل توجهی پدیدار شد.ولی در بسیاری از کشورها زمینه های لازم برای ایجاد و به کار گرفتن سرمایه های خصوصی فراهم نیامد.( سلامتی،1379)

خصوصی سازی ترویج کشاورزی

یکی از وظایف اصلی ترویج ، کمک به اقشار ضعیف جامعه روستایی است تا بتوانند ضمن غلبه بر مشکلات ناشی از فقر تدریجاً خود را از حلقه فقر نجات دهند. فقر روستایی دارای ابعاد مختلفی است ، ابعادی مانند ضعف فیزیکی ، فقر درونی ، انزوا و گوشه گیری ، آسیب پذیری و فقدان قدرت و نفوذ از این جمله اند.یک نظام ترویجی مناسب و مطلوب بایستی بتواند با تأثیر گذاری در هر کدام از حلقه های فوق و قطع پیوستگی بین جنبه های مختلف فقر بوسیله مشارکت دادن فقرای روستایی در پروژها باعث افزایش سطح دانش و مهارت آنان شود در اینجا خصوصی سازی ترویج به عنوان یک آلترناتیو مطرح است.( بی نام،1385)

خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت ، یکی از مهمترین راهبردهای اخیر ترویج کشاورزی است. اما تجربه نشان داده است که خصوصی سازی ممکن است به کاهش فقر و توسعه واقعی منجر نشود. به علاوه، در روند اجرای آن، مشکلات متعددی وجود دارد که ایجاب می کند طی فرایند منظم و با برنامه ریزی راهبردی و درونگر تهیه و اجرا شود.( شاه ولی و نوری پور سی سخت، 1386) به عبارت دیگر، ترویج خصوصی از جمله راهکارهایی است که کشورهای صنعتی و در حال توسعه ، برای مقابله با ناکارآمدی ترویج دولتی به کار می گیرند. سیاست های تعدیل ساختاری ، اینگونه کشورها را وادار نمود که ترویج خصوصی را راهبرد مکمل ترویج دولتی در نظر گیرند، چرا که ترویج دولتی دیگر پاسخگوی خیل عظیم مراجعان خود نبود.علاوه بر این، در بسیاری از حوزه ها، ترویج خصوصی بسیار کارآمدتر و مؤثرتر از ترویج دولتی عمل می کند.( لشگرآرا و پیش بین،1383)

ریورا ( Rivera) سه تحول عمده را برای آینده ترویج کشاورزی ، پیشنهاد داده است:

- بازسازی و انجام اصلاحات در سیستمهای ترویجی

- تمرکز زدایی در سیستمهای ترویج

- خصوصی سازی

دو راهبرد عمده نهادی / سیاسی برای بازسازی سیستمهای فعلی ترویج کشاورزی قابل توجه است:

الف) حرکت از ساختاری نظام گرا ، سازمان محور و مبتنی بر قوانین اداری در جهت مسأله گرایی و انجام موفق کارکردها در سطوح عملیاتی مطابق نیاز مخاطبان

ب) حرکت از انجام کارکردهای ترویج مبتنی بر فعالیتهای توصیه ای به سوی ارائه خدمات ترویج در قالب فعالیتهای مشاوره ای.

- تمرکز زدایی: اصطلاح تمرکز زدایی غالباًبه معنای انتقال قدرت سیاسی از دولت مرکزی به واحدهای محلی است.

در این راستا ، تمرکز زدایی به عنوان انتقال نظارت و کنترل اثربخش ، از آژانس های مرکزی به ادارات سطح میدانی محسوب می شود.

- خصوصی سازی: سیستمهای ترویج بخش دولتی با انتقاد وسیعی در ارتباط با هزینه های بالا و فقدان کارایی لازم و عدم توزیع عادلانه برنامه ها در ارتباط با نیازهای مخاطبان مواجهند.در این راستا، گرایش به سمت ساخت دهی نظامهای ترویجی تعدیل شده ، انعطاف پذیر و ارائه خدمات ترویج کشاورزی وجود دارد.( کرمجوان،1382 )

ترویج کشاورزی بخش دولتی در ده سال گذشته در بسیاری از کشورهای جهان اعم از کشورهای صنعتی و در حال توسعه از لحاظ محدودیت ها و مسائل مربوط به منابع مالی و تحت پوشش قرار نگرفتن اکثریت وسیعی از کشاورزان مورد انتقاد جدی محافل اقتصادی و سیاسی بوده و نقش آن به عنوان تنها متولی انتقال تکنولوژی کشاورزان زیر سؤال قرار گرفته است. چالشهایی که در شرایط کنونی ، ترویج دولتی را تحت تأثیر قرار می دهد ، در واقع آثار و علائم نیروهای وسیعتر و بازتاب دگرگونیهای حاصله در دیگر ابعاد زمینه های اقتصادی و مالی و پیشرفتهای تکنولوژیکی چند سال اخیر سبب پدید آمدن تحولات عمده ایی نظیر کاهش خدمات بخش دولتی ، تمرکز زدایی در تصمیم گیری ها و مشارکت بیشتر حکومت های محلی و تشکلهای بهره برداران خصوصی ، مشروعیت یافتن بیشتر اقتصاد مبتنی بر بازار در بخش وسیعی از جهان و تشویق ابتکارات و فعالیتهای خصوصی گردیده است. این تحولات به نوبه خود بخش کشاورزی و به تبع آن ترویج را در ابعاد وصور گوناگون تحت تأثیر و تغییر قرار داده اند.گرچه ماهیت نیروهای تحول بخش و دامنه آهنگ تغییرات در کشورهای مختلف ، متفاوت است ولی به عقیده بسیاری از صاحب نظران مهمترین و تعیین کننده ترین عامل تحول ترویج جهانی در شرایط کنونی همان تجدید نظر در چگونگی تأمین منابع مالی لازم برای ارائه خدمات مؤثر ترویجی و نحوه کنترل و نظارت بر نحوه هزینه کردن آن است. این موضوع در قالب مفاهیم ، راهبردها و سیاست هایی چون خصوصی سازی ، تجاری کردن ، پایداری اقتصادی و کاهش هزینه به عنوان یکی از مباحث اساسی در محافل علمی و سیاستگذاری ترویج بین المللی مطرح بوده است.( آروین،1385)

ساراوانان و رزمی معتقدند علاوه بر اینکه ترویج خصوصی و فرایند خصوصی سازی بر طبقات متفاوت و مختلف کشاورزان آثار مختلفی داشته و در تبادل هر کدام از آنها مسئولیتی جداگانه دارد ، منجر به ابعاد تغییراتی در عناصر فرایند ترویج ، از جمله در اهداف ، گروههای هدف ، روشها ، کارکنان ترویج ، ارباب رجوع و فناوری ها نیز خواهد شد.آنها این نکته مهم را یاد آور شده اند که در ترویج خصوصی نیز باید نقشهای متعدد ، عمده و البته فراموش شدة نظامهای دولتی ترویج کشاورزی که ضمناً مهمترین نقشها نیز هستند تعریف شوند، که از آنجمله می توان به بهبود اقتصادی اجتماعی وضعیت کشاورزان خرده پا و حاشیه ایی در مناطق روستایی و توسعه کشاورزی پایدار اشاره کرد.( منجم زاده و بهتاش، 1386)

 تمایلات جهانی در خصوصی سازی ترویج

سازمانهای غیر دولتی که شامل یک سری گروههای مذهبی و بشردوستانه هستند ، علاقه مند به بهتر شدن شرایط مردم از طریق کمک به بخش کشاورزی هستند.تعداد زیادی از این گروهها وجود دارند.برای مثال بیش از 400 NGO در بنگلادش وجود دارد و 90 درصد آنها برنامه های توسعه کشاورزی هستند.اهداکنندگان غیر دولتی شامل بنیادها ، گروههای مذهبی و شرکت ها می شوند. مثالهایی از این موارد ، بنیاد Kellogg ، همکاران برای آموزش و تعلیم بین المللی ( PIET[1] ) ، و آکادمی توسعه آموزشی ) ([2] AED  هستند. تلاشهای توسعه ای آنها به موازات هم و با همکاری فعالیتهای ترویج دولتی در کشورهای جهان سوم وجود دارد. بسیاری از NGO های اثربخش از شبکه های سازمان های وابسته به عوام استفاده کرده یا گروههای محلی جدید مثل تعاونیهای کشاورزی ، کمیته های روستایی یا انجمن های آبیاری تشکیل می دهد.،آنها گاهی بهتر از ترویج قادرند به کشاورزان فقیر منبع و خانواده هایشان دست یابند.( Brown,2005 )

- هلند

در کشور هلند اقدامات اولیه خصوصی سازی ترویج از سال 1985 انجام گرفت.ولی عملاً از سال 1991 آغاز شد.در سال 1985 یک گروه کاری به نام  بنیاد ترویج در وزارت کشاورزی تأسیس می شود. هدف این گروه ایجاد راهکارهای جدید برای ارائه خدمات ترویجی به کشاورزان بود. در نهایت ، دولت و انجمنهای کشاورزی در سال 1988 به طور مشترک تصمیم گرفتند که به خدمات دولتی ترویج خاتمه دهند.در این سال سه تصمیم عمده گرفته شد:

- در 12 ایالت هلند، 12 تیم کاری تشکیل می شوند .هدف اینها معرفی ترویج خصوصی به عنوان راهکار جدید بود.

- دو مرکز اطلاعات و دانش تأسیس می شود که وظیفه این دو ایجاد ارتباط بین مؤسسات تحقیقاتی و ترویج بود.

- خدمات ترویجی در ظرف 10 سال کاملاً خصوصی شود.

در این راستا چهار تغییر عمده در ترویج وزارت کشاورزی صورت گرفت:

- هماهنگی بیشتر بین بخشهای مختلف وزارتخانه

- تطبیق و سازگاری با ساختارهای جدید سازمانی

- چند تخصصی شدن ترویج ، زیرا ترویج وظایف خود را محدود به کشاورزی نکرد و علاوه بر آن به مسائل مالی ، حقوقی و... نیز پرداخت.

- تغییر در فرهنگ و تفکر  سازمانی نسبت به خصوصی سازی

در سال 1993 این گروهها منحل می شوند و در سال 1994 وزارت کشاورزی پنج دفتر را برای نظارت ، در بخشهای مختلف تأسیس می کنند. در ابتدای امر در بین خیلی از افراد این دیدگاه وجود نداشت که بخش خصوصی بتواند قسمتی از هزینه های خدمات ترویجی را تأمین کند. پنج سال بعد از شروع روند خصوصی سازی ، وزارت کشاورزی، به برخی از اهداف خود دست یافته است.وزارت کشاورزی واحدهای منطقه ای را جایگزین واحدهای چند تخصصی نموده و بیش از 70 درصد از هزینه های بنیاد ترویج را از طریق دریافت وجه از کشاورزان تأمین می کرد و 30 درصد باقی مانده توسط وزارت کشاورزی از طریق قرارداد با بنیاد ترویج پرداخت می شود. سیستم های هلندی هم اکنون در حال اجراست. بر اساس این سیستم انتقال مسئولیت و مسائل مالی از بخش عمومی به بخش خصوصی ، محدود به تقریباً نصف کارکنان ، با باقی ماندن نصف بودجه گردیده است که توسط وزارت کشاورزی اداره می گردد و برای بوجود آمدن امکان فعالیت ساختار خصوصی ، تأسیس آژانس هایی با زمینه خصوصی پیشنهاد گردید که توسط سازمانهای کشاورزی هلند مدیریت گردیدند.

- فرانسه

نظام ترویج فرانسه، یکی از نمونه هایی است که در آن خصوصی سازی به حد بسیار گسترده اعمال گردیده است.در فرانسه حدود سه چهارم کل هزینه ها و منابع لازم جهت ادره نظام ترویجی به طور مستقیم در سطح مزرعه از کشاورزان دریافت می گردد. مکانیزم ها شامل پرداخت مستقیم مبلغ هزینه، پرداختهای داوطلبانه از طرف سازمانهای کشاورزان، پرداختهای اجباری به شکل مالیات برای کالاهای مختلف و مالیات برای اراضی کشاورزی است. مسئولیت اداره نظام ترویج به عهده چهار سازمان مستقل کشاورزی است که در سطوح محلی ، منطقه ای و ملی فعالیت دارند. این سازمانها عبارتند از: گروههای مشورتی کشاورزی، متشکل از 15 تا 150 کشاورز، سازمانهای تعاونی و گروههای کشاورزان جوان و کارگران روزمزد.سهم دولت از هزینه های ترویجی به صورت یارانه به این سازمانها پرداخت می گردد که در حدود 25 درصد از کل هزینه هاست. این میزان از هزینه دولتی توسط صندوق ملی برای توسعه کشاورزی که تنها نهاد دولتی فعال در این زمینه است، پرداخت می گردد.

- انگلستان

سازمان توسعه و مشاوره کشاورزی( ADAS ) در اواخر 1984 برای تسهیم سود و ایجاد سهم مستقیم در پرداخت هزینه ها بوجود آمد.

در انگلستان با اعمال سیاستی میتنی بر دریافت مستقیم بخشی از هزینه خدمات ترویجی از کشاورزان، ADAS موفق شد بدون واگذاری فعالیتهای ترویجی به بخش خصوصی کاهش قابل ملاحضه ای در هزینه های ترویج بدهد، به نحوی که میزان صرفه جویی دولت در طول سه سال ( 90-1987 )، 25 درصد کل هزینه های ترویجی بود. یک طرح بازاریابی ایجاد شد که به موجب آن تواناییهای ADAS به قسمتهای مختلف واگذار شد. زمانی که به یک نوع مدیریت و با صلاحیت اجتماعی – اقتصادی تمرکز می شد ، به صورت یک رهیافت تمام گرایانه مورد توجه قرار می گرفت. در سال1992 پس از تبدیل ADAS به آژانسهای اجرایی ، این توانایی بوجود آمد که به صورت کاملاً تجاری اداره می شود.امروزه، یک زیر ساختار اداری بر پایه یک رهیافت گروهی وجود دارد و بیشتر اوقات در مقام بازار است، این سیستم بریتانیایی ، پرداخت مستقیم کاربران را دریافت می کند، بدون اینکه خدمات ترویج، خصوصی شده باشد.آژانسهای دولتی ، مسئول تحقیق و ترویج توسعه کشاورزی و خدمات مشاوره ای و همچنین مسئول وظایف مشابه و متکی بر استخدام دولتی برای انجام کار است.( کرمجوان،1382)

 - شیلی

از دهه 70 ، دولت شیلی تصمیم گرفت که نقش خود را در ارائه خدمات ترویجی کمتر کند و کشاورزان بزرگ را وادار کرد که برای دریافت فن آوری و اطلاعات جدید ، به منابعی غیر از دولت مراجعه کنند.

1- PTTI  : برنامه جامع به منظور کمک به کشاورزان کوچکی که منابع و امکانات کافی در اختیار دارند و می توانند در صورت ارائه خدمات ترویجی ، تولیدات خود را افزایش دهند.                                  

استفاده کنندگان از خدمات ملزم به پرداخت 15 درصد هزینه بودند و بقیه را دولت به صورت کمک می پرداخت و خدمات توسط بخش خصوصی ارائه می شد.

2-  PTTB : خاص کشاورزان معیشتی است که منابع کافی و امکانات در دسترس ندارند و در زمینه استفاده از منابع موجود نیاز به کمک دارند. هدف این برنامه تا حدی ، مدیریت مزرعه بود.هزینه این برنامه توسط مؤسسه دولتی توسط کشاورزی پرداخت می شد.

تحول ترویج در شیلی در 4 مرحله صورت گرفت:

1978 تا 1983: که این دوران را حداکثرآزادسازی اقتصادی می نامند ، که بحث کاهش تصدی گری دولت آغاز می شود.در این دوران برنامه هایی برای کشاورزان کوچک و متوسط ارائه شد که طبق آن کمکهای فنی و تخصصی از طریق متخصصان و دامپزشکان در اختیار آنها قرار گرفت.انتخاب کارشناسان و مروجان ترویجی به عهده خود دولت بود.این برنامه پس از مدتی متوقف شد و علت آن عدم نظارت دولت بود.

1983 تا 1990 : این دوران( حداکثر همگون سازی ) نامیده می شد. در این دوران PTTI اجرا شد و هدف آن افزایش تولیدات کشاورزی بود. در سال 1987 PTTB به اجرا درآمد. دولت برای انتخاب شرکتهای مشاوره ای ، اطلاعیه رسمی صادر می کرد.92  درصد شرکتها دارای یک یا دو متخصص دانشگاهی بود. هدف این برنامه کمک به کشاورزان و اشتغال دانش آموختگان بود. نظارت توسط مؤسسه توسعه کشاورزی انجام می گرفت

1991تا 1996 :  در این دوران، طرحهای اصلاح برنامه آغاز شد. در کمتر از 2 سال سطح پوشش کشاورزان از 25 هزار به 47 هزار خانوار رسید.هدف در این مرحله تنوع در تولید بود.مسائلی چون بازاریابی محصولات در اهداف کاری برنامه قرار گرفت.

1997 تا 2001 : اولین تحول در این مرحله تبدیل PTTI به خدمات مشاوره ای کشاورزان بود.اهداف این مرحله افزایش نقش کشاورزان در پرداخت هزینه های برنامه و افزایش مشارکت آنها در زمینه انتخاب شرکتها و عقد قرارداد یا توقف آن بود.سیاست دولت در این مرحله از افزایش تولید صرف به تشویق کشاورزان در اقتصاد آزاد ، تغییر کرد.

به علت رقابتی شدن بازار ، کشاورزان فقیر دچار مشکل شدند و به همین دلیل دولت برنامه دیگری به نام prodical را اجرا کرد. در این برنامه برای هر کشاورز 240 دلار در اختیار شهرداریها قرار داده شد و این مبلغ از طریق سازمانهای دولتی در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد.( فرج ا...حسینی، 1385)

خصوصی سازی در ایران

در ایران نیز با توجه به سیاستها و برنامه های اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی و نیز با توجه به مقتضیات و الزامات فناوری تحول یابنده کشاورزی و منابع طبیعی ، نیازهای متنوع کشاورزی تجاری و صنعتی، الزامات ساختار وزارت کشاورزی ، ناکافی و کم اثر بودن و محدودیتهای جدی نظام ترویج دولتی و ضرورت تمرکز منابع و امکانات محدود بر روی اکثریت کشاورزان خرده پا، لازم است که خصوصی سازی ترویج بیش از پیش مورد مطالعه قرار گیرد.( لشگرآرا و پیش بین،1383)

این روزها ابلاغ بند ج اصل 44 قانون اساسی و تصویب قانون خصوصی سازی سازمانها و شرکتهای مختلف دولتی یکی از مهمترین عناوین خبری روزنامه ها و خبر گزاری هاست. تصدی گری و انحصارگرایی دولتی به عنوان بزرگترین معضل اقتصادی در سالهای اخیر باعث کندی و ضعف شدید بخش های مختلف کشور شده است و بدنه عظیم دولتی به سختی تاب مقاومت در برابر فشارهای مختلف اقتصادی داخلی و خارجی و توان تغییر و تطابق همگام با پدیده های روز جهان را دارد. در ساختار اقتصادی ایران بخش خصوصی هیچگاه نتوانسته آنطور که باید و شاید قد علم کند چرا که همیشه رقیب قدرتمندی همچون دولت را پیش روی خود دیده است. دولتی که مجری قوانین و آیین نامه هایی است که خود تهیه و تدوین کرده است و در چنین شرایطی خواسته و ناخواسته در تمامی قوانین اجرایی کشور کفه ترازو به سمت دولت سنگینی کرده است. رویکرد جدید خصوصی سازی که بر سه اصل محدود سازی دولت به واگذاری هر فعالیتی که خارج از سند اصل 44 انجام داده است، آزادسازی اقتصادی برای مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در فعالیت های اصل  44 و خصوصی سازی هشتاد درصد از بنگاههای دولتی ، استوار است که اگردرست و اصولی انجام شود می تواند زمینه یک انقلاب اقتصادی را در کشور فراهم آورد به شرط اینکه دولت از این پس باید نقش «نظارتی » و « ارزشیابی » بر عهده داشته باشد و ضمن حفظ ابهت سیاسی خود با نگاه از بالا به قانون اساسی و سایر قوانین اجرایی کشور اقدام به توسعه اصل 44 نماید. چرا که قانون اساسی فعلی و تمامی قانونها  و آیین نامه ها و سیاست های خرد و کلان نظام در سال های پس از انقلاب مبتنی بر اقتصاد دولتی بوده است و لذا در صورت خصوصی سازی قطعاً این بخش در آینده نمی تواند خود را با قوانین هماهنگ سازد. به عبارت بهتر لازم است بر طبق سیاست کلان ملی بازنگری و پالایشی اساسی در قوانینی که شالوده و مفاهیم اساسی اقتصاد دولتی را با خود یدک می کشند انجام شود.در غیر اینصورت علی رقم بنیه اجرایی و عملیاتی بخش خصوصی، دولت باز هم به استناد قوانین و آیین نامه های موجود به جای پذیرش نقش حمایتی، خود را در برابر بخش خصوصی خواهد دید. با این تفاسیر می توان برای بخش خصوصی در جهت تسریع و بهینه شدن فرایند پالایش،  قوانین مبتنی بر اصل 44 نقش مشاوره ای را منظور شد که سعی دارد با کمک به دولت تنگناها و مشکلات موجود و نیازهای توسعه و رقابت در بازارهای اقتصادی جهان را شناسایی و رفع نماید.( رسولی آذر،1385)

مشارکت ترویج میان سازمانهای دولتی، خصوصی و مردمی

نقش ترویج بخش دولتی ، در رشد کشورها به طور قابل توجهی بیش از 3 دهه گذشته تغییر کرده است.از لحاظ تاریخی بسیاری از کشورهای در حال توسعه، وظیفه ای برای در اختیار گذاشتن تکنولوژی به کشاورزان ، درون دادها و ترویج کشاورزی مانند خدمات کشاورزی به عهده گرفتند.

رهیافت آموزش و دیدار( [3]T & V) در اواسط سال 1970 آغاز شد که نقش بسیاری از سازمانهای ترویج دولتی را به سوی انتقال تکنولوژی منتقل کرد. در دهه گذشته، بسیاری از حکومت ها و اهداکنندگان بین المللی، سرمایه گذاریشان را در مؤسسات بخش دولتی از جمله ترویج کشاورزی کاهش دادند. با کاهش هزینه های دولت ، سیستم های ترویج کشاورزی قادر به فراهم آوردن آموزش مناسب و برنامه های ترویج فنی برای تمام گروههای کشاورز نبودند. در اکثر کشورها ، فقدان متخصصان واجد شرایط که بتوانند بخش کشاورزی تجاری با کمک مالی مدیریتی و جدیدترین تکنیک را فراهم کنند، وجود دارد. بنابراین، سازمانهای متناوب در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، برای پر کردن این خلأ ، از آنجاییکه کشاورزان به دنبال بسیاری از روشهای مؤثرتر درباره تکنیک اطلاعات و نیازهای سازمانی هستند، بوجود آمدند. شرکتهای بخش خصوصی و سازمانهای مردمی( NGO ) ، به طور تناوبی برای ترویج عمومی در فراهم آوردن درون دادهای فنی، اطلاعات و آموزش و خدمات سازمان حمایتی به کشاورزان و خانوارهای روستایی، دارای اهمیت شدند. شرکت های بخش خصوصی شامل بذر و شرکت های شیمیایی چند ملیتی مهم در کمک به انتقال تکنولوژی کشاورزی، مخصوصاً برای بخش تجارت کشاورزی با اهمیت شدند. در بسیاری از موارد، این شرکت های خصوصی به تکنولوژی های برتر به عنوان ثمره ای از فعالیتهای پژوهش و رشد(  R,D )[4] در کشورهای دیگر آمیخته شدند. شرکت های خصوصی در بسیاری از کشورها برای تمرکز روی رشد منابع بشری ( HRD )[5] و رشد سرمایه اجتماعی ( SCD )[6] شکل گرفتند. برنامه ها در خانوارهای کشاورزان کوچک و حاشیه ای شامل زنان روستایی مورد هدف قرار گرفت. این سازمانهای خصوصی ( NGO ) بعضی اوقات با ترویج عمومی رقابت می کنند.( Swanson,2002 ) به هر حال،در طول نیمه دوم قرن بیستم،مجموعه گسترده ای از سازمانهای جدید برای ارائه برنامه های ترویج گونه به کشاورزان و خانوارهای روستایی شکل گرفت. در اکثر کشورهای در حال توسعه ، ترویج کشاورزی هنوز یک وظیفه دولتی می باشد در حالیکه در اکثر کشورهای صنعتی و توسعه یافته ، کادرهای ترویج در بخش کشاورزی در همکاری با بخش خصوصی در حال اجرا هستند یا به طور کامل در این بخش سرمایه گذاری کرده اند.( Jepson,2006) 

اکثر کشورهای در حال توسعه، سیستم های ترویج برخی از شرکت های رشد منابع بشری و برنامه های انتقال تکنولوژی را تعقیب کردند. به هر حال، با انتخاب سیستم متداول (T&V ) بسیاری از این سیستم های ترویج عمومی ، اکنون کانون توجه تلاشهای این کشورها روی انتقال تکنولوژی هستند. مؤسسات ترویج دولتی در کشورهای در حال توسعه ، تحت افزایش فشار با دامنه ای از مسائل سیاسی که شامل توانایی پاسخگویی، ارتباط ، تفاهم و کارایی هزینه ها می باشد هستند. همچنین بسیاری از سازمانهای دوجانبه و بین المللی در حال تقاضای مدرنیزه کردن سازمان داخلی ترویج دولتی با احتساب آزادی تجاری، پیدایش نقش بخش خصوصی و دولت هایی با منابع کمتر هستند. شیوه رهبران ترویج در جواب به این چالشها ، نقش و کارایی ترویج در بخش کشاورزی در اوایل نیمه اول قرن بیستم را تعیین خواهد کرد. رهبران ترویج نمی توانند وابستگی محیط اجتماعی و اقتصادی را نادیده بگیرند، جائیکه پیدایش نقش های شرکت های بخش خصوصی و NGO ها به خوبی دارای تشخیص و ارزش هستند، کوتاهی کردن در انجام این نقش، تیرگی بیش از اندازه برنامه های ترویج و تحلیل اعتبار ترویج را در درازمدت با دنبال خواهد داشت. به طور کلی ، چندگانگی نه به عنوان یک جنبه استراتژی جداگانه، بلکه می بایست در برنامه های ترویج سازمان در کشورهای در حال توسعه باشد.( Swanson,2002)

نتیجه گیری و پیشنهادات

گرایشها و سیاستهای ترویج در جهان، مبین آنست که در مرحله کنونی، مجموعه ای از نیروها و عوامل اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی که خود آثار و علائم نیروهای وسیع در جامعه هستند، تکامل ترویج را از نظر مفهوم، سیاستگذاری و ساختاری تحت تاثیر قرار میدهند. عوامل بسیاری وجود دارند که برای وجود ترویج خصوصی، تعیین شرایط مینمایند. نتیجه این شرایط، مجموعه ای از موضوعات، مسائل و گرایشهای مربوط به نقش و جایگاه ترویج خصوصی و دولتی است که شناخت و درک آنها مستلزم بررسی دقیق و همه جانبه است. اما آنچه که مشهود است، اینکه ایجاد یک سیستم ترویج خصوصی، شرایط خاص میطلبد. بررسیهای مطالعاتی نشان داده اند که ترویج خصوصی در مناطق مساعد از لحاظ شرایط محیطی، برای کشاورزان بزرگ که استطاعت مالی دارند، در رابطه با کشت غلات و برخی محصولات دیگر از جمله صیفی جات و همچنین در مناطقی که دارای صنایع پس از برداشت هستند، موفق بوده است. در سایر شرایط ، پشتیبانی دولتی مطابق هر نوع سیاست ممکن ضروری است.

 فهرست منابع

1-   آر,ین،محمد.(1385).خصوصی سازی ترویج کشاورزی

-htm.                                                         مجله آنلاین کشاورزی- http://www

2 - بی نام.( 1385). جهانی سازی، تشکل های غیر دولتی، نظام ترویج خصوصی کشاورزی.سمینار درسی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات.

3- رسولی ، آذر( 1385). خصوصی سازی.آبان 1385

htm .                                                       -مجله آنلاین کشاورزی- http://www

4-  شاه ولی، منصور و نوری پور سی سخت، شیروان( 1386). کاربرد رهیافت مدیریت بر شناخته ها برای تحقق رویکرد سازمان ترویج کشاورزی.مجله جهاد.سال بیست و هفتم.شماره 276.فروردین و اردیبهشت 1386.

5-  غیاثوند غیاثی، فرشته (1384).بررسی اثر بخشی عملکرد کارشناسان ناظر طرح محوری گندم بر میزان تولید در استان قزوین در سال زراعی 84-1383. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.

6- فرج ا... حسینی، سید جمال ( 1385).جزوه منتشر نشده ترویج کشاورزی. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم تحقیقات.

7- کرمجوان، ( 1382). خصوصی سازی، راهکاری در روند توسعه ترویج کشاورزی.پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

8-  لشگر آرا، فرهاد و پیش بین، الف ( 1383).خصوصی سازی ترویج کشاورزی. فصلنامه روستا و توسعه.سال هفتم. شماره دوم.

9-   منجم زاده، زهره و بهتاش ، محمد جعفر.( 1386) .نگرش کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان نسبت به خصوصی سازی ترویج کشاورزی برای زنان روستایی. مجله جهاد.سال بیست و هفتم. شماره 278.

10-  نظری، رضا (1378). ارزیابی آثار خصوصی سازی بر عملکرد و بازدهی شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی( شرکت های عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران). پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.

11- Brown,R.(2005). An assessment and analysis of agricultural  Extension Programs in Peru: Implications for agricultural development. Journal of International Agricultural Extension and Education.                   

12- Jepson,W.(2006).Private agricultural colonization on a Brazilian frontier,1970-1980. Available on line at http://www Elsevier.com/locate/jhg.   

   13- Swanson,B & Samy,M.(2002).Developing an Extension partnership among public,private and Nongovermental organization. Journal of International Agricultural and Extension Education. Spring 2002.Volume 9,Namber 1.